قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، حجز ملف محاكمة رئيس جماعة “مولاي إبراهيم” ومن معه للمداولة، مع تحديد تاريخ 8 يناير 2026 موعداً للنطق بالحكم النهائي في هذه القضية.

ويأتي هذا القرار بعد استكمال مناقشة الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية بإقليم الحوز، حيث يتابع رئيس الجماعة في حالة سراح على خلفية اتهامات تتعلق ب”تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.

وهي التهم التي سبق وأن برأته منها غرفة الجنايات الابتدائية في حكم صادر بتاريخ 20 يونيو الماضي، بعد سلسلة من التحقيقات التفصيلية التي قادها قاضي التحقيق بناءً على ملتمسات النيابة العامة.