وجه النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، عبد اللطيف الزعيم، سؤالاً شفهياً آنياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ظاهرة “التسريع غير البيداغوجي” في إنهاء المقررات الدراسية بمؤسسات التعليم الابتدائي الخصوصي، محذراً من تحول العملية التعليمية إلى مجرد “سباق نحو الامتحانات” على حساب جودة التعلم.

وأوضح الزعيم في مساءلته أن العديد من المؤسسات الخصوصية باتت تنهج وتيرة استعجالية مفرطة في تمرير الدروس، مما يحرم التلاميذ من حقهم الطبيعي في الفهم والاستيعاب المتدرج.

وأكد البرلماني أن هذه الممارسات تضرب في العمق الفلسفة التربوية للمنظومة التعليمية المغربية، التي تنص على جعل المدرسة فضاءً لبناء المهارات وتنمية القدرات، وليس مجرد محطة عابرة للمرور صوب الاختبارات في زمن قياسي.

ونقل النائب البرلماني قلق الأسر المغربية التي باتت تشتكي من غياب الفهم الحقيقي للدروس لدى أبنائها وتراجع مستويات التحصيل العلمي، مشيراً إلى أن هذا “الحشو المعرفي” السريع يخلق فجوة في تكافؤ الفرص ويهدد جودة التعليم بالقطاع الخصوصي.

واعتبر الزعيم أن تقليص ساعات الشرح والتبسيط والمواكبة يضع مستقبل الأطفال على المحك ويحول رحلة التعلم إلى ضغط نفسي مستمر على المتعلمين وأوليائهم.

وفي ختام سؤاله، طالب عبد اللطيف الزعيم الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير المستعجلة والآليات الرقابية التي تعتزم اتخاذها لوقف هذه الممارسات داخل القطاع الخصوصي.

وشدد على ضرورة تفعيل لجان التفتيش لضمان احترام الزمن التربوي المخصص لكل مادة، وإعادة الاعتبار لفلسفة التعليم القائمة على الجودة، بما يضمن حق المتعلم في زمن بيداغوجي كافٍ لبناء قدراته وفق المعايير المعتمدة وطنياً.