أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ملف المتابعين على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة خلال الاحتجاجات المنسوبة لما يُعرف بـ”جيل زد”، حيث تراوحت العقوبات بين سنتين حبساً نافذاً وست سنوات سجناً نافذاً في حق المتورطين.

واتسمت الأحكام القضائية بالتدرج بناءً على تكييف التهم ودرجة المساهمة في الأفعال الإجرامية؛ حيث قضت الهيئة بسجن ثلاثة متهمين لمدة 6 سنوات نافذة لكل منهم، فيما نال متهمان آخران عقوبة 4 سنوات سجناً، ومتهمان آخران 3 سنوات نافذة.

وفي سياق متصل، أدانت المحكمة 11 متهماً بسنتين حبساً نافذاً مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة بعد تبرئتهم من جناية إضرام النار، وهو نفس المسار الذي شمل 4 متهمين آخرين نالوا سنتين نافذاً مع وقف تنفيذ الجزء المتبقي.

وشمل صك الاتهام تهمًا ثقيلة وضعت المتهمين في مواجهة مباشرة مع القانون، من أبرزها “إضرام النار عمداً في مبانٍ وناقلات، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال، والسرقة الموصوفة”.

كما تضمن الملف تهماً تتعلق باستخدام العنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، وتعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة أسلحة في ظروف تهدد سلامة الأشخاص، والتظاهر غير المرخص.

أما بخصوص الشق المدني، فقد ارتأت المحكمة تأجيل البت في الدعوى المدنية التابعة شكلاً وموضوعاً، وذلك إلى حين صدور القرار النهائي في حق الأحداث الجانحين المرتبطين بذات القضية، معللة ذلك بضرورة الفصل بين المسارات القضائية لضمان حسم ملف القاصرين أولاً.

ويأتي هذا الحكم ليسدل الستار ابتدائياً على واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً حول حركية الاحتجاجات الشبابية وما شابها من انزلاقات تخريبية مست ممتلكات الدولة والخواص.