أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بعزل النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة أمزميز بإقليم الحوز، مع شمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

ويأتي هذا الحكم بعد أسبوع واحد فقط من قرار مماثل أصدرته ذات المحكمة، قضى بعزل رئيس المجلس الجماعي، ليفقد بذلك المجلس رأسه ونائبه الثاني في ضربة قضائية متلاحقة لمسؤولي الجماعة المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار.

واستندت المحكمة في قراراتها إلى تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت اختلالات في تدبير الشأن المحلي بجماعة أمزميز.

وقد فعلت المحكمة مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات (113.14)، التي تتيح عزل المنتخبين في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والمس بضوابط التسيير الإداري والمالي.

وكان عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، قد اتخذ في وقت سابق قراراً يقضي بتوقيف الرئيس ونائبه عن مزاولة مهامهما بشكل رسمي، محيلاً ملفيهما على القضاء الإداري للبث في طلب العزل.