أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلوي، أن المحاكم الابتدائية المختصة سجلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 839 قضية تتعلق بجرائم غسل الأموال، مقابل 801 قضية خلال سنة 2024، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الجريمة المالية المنظمة وتعزيز النزاهة الاقتصادية.

وأوضح بلوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026، أن هذا الارتفاع يعكس نجاعة الآليات المعتمدة في رصد وتتبع هذا النوع من الجرائم، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين القضائيين والأمنيين، في احترام للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

وأكد المتحدث أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية خاصة لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على الاستقرار الاقتصادي والمالي، مشددًا على مواصلة العمل من أجل تطوير الأداء القضائي وتكثيف برامج التكوين المتخصص، بما يضمن نجاعة المتابعات وحماية النظام العام الاقتصادي.