ووفق بلاغ لبنك المغرب فالأوراق المعنية هي: أوراق 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة سنة 1987، وأوراق 10 دراهم الصادرة سنة 1990، وأوراق 20 درهما الصادرة سنة 1996.

وتابع المصدر ذاته أن هاته الفئات من الأوراق البنكية ستفقد صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية ابتداء من فاتح يناير 2026.

ويمكن للأشخاص الذين لا زالت بحوزتهم هاته الأوراق البنكية، حسب البلاغ، استبدالها بدون قيد لدى شبابيك بنك المغرب وكذا شبابيك مختلف المؤسسات البنكية وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.

تشكل هذه الأوراق أقدم الإصدارات التي لا تزال متداولة في المغرب، وتواجه عدة إكراهات على مستوى التداول والتحقق والمعالجة، وهي إكراهات تتفاقم كلما استمر بقاؤها في التداول.

ويؤكد بنك المغرب على أن الإبقاء على هذه الأوراق في التداول يترتب عنه تفاقم درجة اهترائها، نظراً لطول مدة تداولها التي تتجاوز عشرين سنة بالنسبة لفئات 10 و50 و100 و200 درهم، وحوالي خمس عشرة سنة بالنسبة لفئة 20 درهما.

كما يترتب على ذلك، حسب بنك المغرب، ارتفاع مخاطر التزوير، إذ إن معدل الأوراق المزورة ضمن هذه الفئات، رغم محدوديته، يبلغ 3,3 ورقة مزورة لكل مليون ورقة متداولة، مقابل 1,5 فقط بالنسبة للإصدارات الأحدث، علما أن كل إصدار جديد من الأوراق النقدية يكون دائما مصحوبا بتعزيز عناصر الأمان وفق أفضل المعايير العالمية للوقاية من التزييف؛ إضافة إلى ارتفاع غير مبرر في كلفة معالجة هذه الأوراق نظراً لحجمها المحدود في التداول.

يمكن لحاملي هذه الأوراق استبدالها بحرية وبدون أي تحديد لدى مقرات بنك المغرب، وكذلك لدى جميع المؤسسات البنكية، داخل الأجل المحدد في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تشمل هذه العملية جميع الأوراق النقدية التي تم سحبها من التداول، دون اعتبار لقيمتها.