وحيد الكبوري – مراكش الآن

شهدت الدورة العادية لشهر يناير لمجلس مقاطعة جليز، المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، فصلاً جديداً من فصول “الإثارة السياسية”، بعد مداخلة للمستشار الجماعي خليل بولحسن، والتي كشف فيها عن كواليس حالت دون استكمال هيكلة المكتب المسير.

وفجّر بولحسن “قنبلة” مدوية، حين كشف لأول مرة عن وجود مفاوضات متقدمة بين حزبي الأصالة والمعاصرة (PAM) والاستقلال، كان بموجبها سيتنازل “الجرار” عن منصب نائب الرئيس لصالح “الميزان” في خطوة لترميم التحالف.

إلا أن المفاجأة، حسب قوله، كانت في تدخل “طرف ثالث” مجهول الهوية، عمل بكل قوته على عرقلة هذا التوافق وإجهاضه لأهداف اعتبرها بولحسن “غامضة وغير مفهومة”.

وأوضح المستشار بولحسن أن ممثلي حزب الاستقلال، وأمام هذا “الارتباك” وتدخل الأطراف الخارجية، اتخذوا قراراً وصفه بـ”الشجاع” يقضي بعدم الركض وراء المنصب، وتفضيل مصلحة ساكنة جليز على الدخول في “صراعات سياسوية غير مفيدة”.

هذا الموقف زاد من حدة التساؤلات داخل القاعة حول هوية الجهة التي مصلحتها في استمرار “البلوكاج” داخل المقاطعة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تأجلت فيه نقطة انتخاب النواب للمرة الثالثة، مما يكرس حالة الانسداد التنظيمي.

وقد أثار كشف بولحسن عن “الطرف الثالث” لغطاً كبيراً بين المستشارين والمتتبعين للشأن المحلي بمراكش، حيث اعتبر الكثيرون أن ما حدث في كواليس دورة يناير هو “مؤامرة سياسية” أجهضت حلاً كان وشيكاً للأزمة.