وأشار المجلس، في تقريره حول تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات المحروقات بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2025، إلى أن الشركات التسع المعنية بالتقرير استأثرت بنحو 82 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم والقيمة.

وفي ما يتعلق بهوامش الربح الخام التي حققتها هذه الشركات التسع، خلال الربع الثالث من السنة الماضية، أشار التقرير إلى بلوغ هامش الربح 1,48 درهم للتر بالنسبة للغازوال و2,10 درهم للتر بالنسبو للبنزين، وهي مستويات مشابهة تقريبا للهوامش المرصودة في نفس الفترة من سنة 2024 (1,46 درهم للتر للغازوال ودرهمان للتر بالنسبة للبنزين).

ومقارنة مع الربع الثاني من السنة الماضية، فقد كان هامش الربح الخام في حدود 1,17 درهم للتر للغازوال و1,83 درهم للتر للبنزين.

وأكد المجلس في تقريره ارتفاع المداخيل الجبائية (الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة) المرتبطة بواردات الغازوال والبنزين بنحو 7,83 مليار درهم في هذه الفترة، مسجلة زيادة نسبتها 8,6 في المائة مقارنة بما تحقق في نفس الفترة من سنة 2024.

وعزا المجلس هذا الارتفاع إلى تصاعد حجم الواردات، مؤكدا أنه بالرغم من انخفاض قيم الواردات فقد أفضى ارتفاع الكميات إلى زيادة ملموسة في المداخيل المتأتية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

وسجل المجلس أن حجم طاقة التخزين الإجمالية والمتاحة بلغ 1,57 مليون طن عند متم شتنبر 2025، مسجلة استقرارا مقارنة بالفترة السابقة بالمقابل بلغت طاقة التخزين المجمعة للشركات التسع نحو 1,27 مليون طن بنسبة تعادل 81 في المائة من الطاقة الإجمالية في السوق.

وبخصوص قطاع التوزيع، ارتفع العدد الإجمالي للفاعلين إلى 39 عند متم شتنبر من سنة 2025 مقارنة بالعدد المسجل في نهاية يونيو والبالغ 38 مؤشرا على دخول فاعل جديد إلى السوق الوطنية.

وبلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين التي حققتها الشركات التسع، نحو 1,98 مليار لتر بزيادة قدرها 4,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة سنة 2024 (1,90 مليار لتر).

وتابع التقرير أن تحليل العلاقة بين تغيرات الأسعار الدولية المرجعية (CIF)، وتكاليف الشراء، وأسعار التفويت المطبقة على الصعيد الوطني، أظهر ارتفاعا طفيفا في الأسعار الدولية، في حين عرفت تكاليف الشراء وأسعار التفويت تطورات معتدلة.

وبخصوص الغازوال، انعكست الزيادة المسجلة في تكاليف الشراء (0,21 درهم للتر) تقريبا بشكل كامل على أسعار التفويت التي ارتفعت بنحو 0,18 درهم للتر).

وأشار إلى أن الانخفاض المسجل في تكاليف شراء البنزين (ناقص 0,10 درهم للتر) انعكس في تراجع مماثل تقريبا في أسعار التفويت المطبقة عليه (ناقص 0,13 درهم للتر)، مما يعكس انتقالا متناسقا لتغيرات التكاليف إلى أسعار التفويت.