باشرت عمالة إقليم شفشاون، خلال الأيام القليلة الماضية، حملة توقيفات واسعة طالت حوالي 20 عون سلطة من مختلف الرتب، وذلك على خلفية رصد “اختلالات مهنية وأخطاء إدارية” شابت أداء مهامهم الرسمية.

وتأتي هذه الإجراءات الإدارية الصارمة عقب تقارير تفتيش داخلية سجلت حالات من التقصير والضعف في تنزيل المسؤوليات المنوطة ببعض الأعوان في نفوذ تراب الإقليم.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تندرج في إطار التدابير التنظيمية الرامية إلى تعزيز الانضباط داخل سلك الإدارة الترابية وتصحيح المسارات الإدارية المتعثرة.

وشددت المصادر ذاتها على أن قرارات التوقيف هي إجراءات مهنية محضة ومبنية على مساطر داخلية، نافية وجود أي أبعاد أمنية أو دوافع خارجة عن نطاق تدبير المرفق العام.

وتهدف هذه العملية، بحسب المصالح المختصة، إلى تكريس مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” والرفع من جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين بالإقليم.