وأفاد شهود عيان من عين المكان بأن المعني بالأمر قام بوضع حواجز أو إضافات عمرانية أدت إلى سد “الزنقة” بشكل كلي، مما تسبب في عرقلة انسيابية السير وحرمان المارة من سلوك هذا المنفذ الحيوي الذي يربط بين عدة أزقة مجاورة ومؤسسات تعليمية.

هذا الوضع أثار موجة من التساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء، خاصة وأنه يعرقل ولوج الساكنة والتلاميذ إلى محيط مدرسة “إكسيل”، ويفرض عليهم سلك طرق بديلة بعيدة.

واعتبر المتضررون أن هذا التصرف يمس بحق المواطنين في استعمال الفضاء العمومي ويشوه المنظر العمراني للحي.

ويطالب المتضررون من السلطات المحلية بمقاطعة المنارة والجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل لمعاينة الواقعة، وفتح الطريق في وجه العموم، وإعادة الأمور إلى نصابها، مع تفعيل الإجراءات القانونية الزجرية في حق المخالفين لضمان احترام الملك العام ومنع التجاوزات التي تضرب في العمق قانون التعمير.