وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالًا شفويًا آنيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما تم تداوله بخصوص تسريب مواضيع المراقبة المستمرة والامتحان الموحد المحلي ببعض مؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي.

وأوضح النائب البرلماني أن هذه المؤسسات عرفت خلال الأيام الأخيرة حالة من الارتباك، عقب تداول معطيات تشير إلى تسريب مواضيع تتعلق بالمرحلة الثالثة من الأسدوس الأول، إضافة إلى الامتحان الموحد المحلي، وهو ما دفع الوزارة الوصية إلى اتخاذ قرارات استعجالية، همّت إعادة إجراء بعض الاختبارات وتأجيل أخرى.

واعتبر الزعيم أن هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول نجاعة منظومة تدبير التقويم والامتحانات، خاصة داخل مؤسسات الريادة التي تم تقديمها كنموذج لإصلاح التعليم وتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، قبل أن تجد نفسها، حسب تعبيره، أمام شبهات تمس بمصداقية هذه الاستحقاقات التربوية.

كما شدد السؤال البرلماني على أن تكرار مثل هذه الحوادث يثير تساؤلات حقيقية بشأن صرامة إجراءات تأمين مواضيع الامتحانات، ومسؤولية المصالح المركزية والجهوية والمحلية في تتبع احترام المساطر المعتمدة، فضلًا عن الآثار النفسية والتربوية السلبية التي يخلفها هذا الارتباك على التلميذات والتلاميذ وأسرهم، وكذا على الأطر التربوية.

وبناءً على ذلك، تساءل النائب البرلماني عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تسريب المواضيع، وعن التدابير الوقائية التي تعتزم الوزارة اتخاذها مستقبلًا لضمان سرية الامتحانات ومنع تكرار مثل هذه الاختلالات.

كما استفسر عن طبيعة المسؤوليات التي تم ترتيبها في هذا الملف، والجزاءات التأديبية أو القانونية المزمع اتخاذها في حق كل من ثبت تورطه في المس بسلامة هذا الاستحقاق التربوي، إضافة إلى الإجراءات المواكبة التي ستعتمدها الوزارة للتخفيف من الانعكاسات التربوية والنفسية المترتبة عن إعادة إجراء الاختبارات.