وحيد الكبوري – مراكش الآن

احتضنت مدينة مراكش، يوم الأربعاء 21 يناير، المحطة الختامية للقافلة الجهوية المخصصة للتعريف بنظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وهي المبادرة التي جاءت لتنزيل مضامين ميثاق الاستثمار الجديد وتعزيز العدالة المجالية بجهة مراكش-آسفي.

وقد شهد هذا اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة مراكش، المصطفى الطايع، رفقة المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، محفوظ مساعد، حضوراً وازناً تجاوز 120 مشاركاً من ممثلي القطاعات الوزارية والنسيج الاقتصادي المحلي، مما عكس الأهمية القصوى التي توليها الجهة لدعم الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل.

وتركزت النقاشات خلال هذا اللقاء حول المحفزات المالية المباشرة التي يقدمها النظام الجديد، حيث كشف مسؤولو المركز الجهوي للاستثمار أن قيمة الدعم المالي يمكن أن تصل إلى 30% من إجمالي الاستثمار القابل للدعم، وذلك عبر تفعيل ثلاث منح رئيسية تتمثل في منحة إحداث مناصب الشغل القارة، والمنحة الترابية الرامية لتشغيل الأقاليم، بالإضافة إلى منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية الاقتصادية، وهي تدابير تهدف في مجملها إلى تقوية تنافسية المقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى آليات التمويل والمواكبة الحكومية.

وفي إطار السعي نحو رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر الإدارية أمام المستثمرين، استعرض الفريق التقني للمركز الجهوي للاستثمار كيفية استخدام منصة “CRI-Invest” الرقمية لإيداع الملفات، مع تقديم “مُحاكٍ إلكتروني” مبتكر يتيح للمقاولين فرصة التعرف المسبق على قيمة المنح التي يمكنهم الاستفادة منها.

ولم يقتصر اللقاء على الجانب النظري، بل شمل إحداث مكاتب ميدانية وفضاءات استشارية قدمت أجوبة مباشرة وتوضيحات تقنية للمقاولين حول كيفية صياغة مشاريعهم بما يتوافق مع شروط الاستفادة القانونية.

واختتم اللقاء بالإعلان عن تدابير لضمان استدامة أثر هذه القافلة، من خلال تعبئة نقاط ارتكاز دائمة بمقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية لمواكبة المقاولين في مختلف مراحل مشاريعهم.

كما تم التأكيد على إطلاق برنامج تكويني مكثف يستهدف مستشاري البنوك والفاعلين في المنظومة المقاولاتية، لتوحيد جهود المواكبة وضمان فعالية معالجة الملفات من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، باعتبارها الجهة النهائية المخول لها المصادقة على اتفاقيات الدعم وتتبع تنفيذها على أرض الواقع.