أثارت حادثة مصرع يافع فرنسي بمراكش، إثر سقوطه في بئر أثناء محاولته الهروب من هجوم للكلاب الضالة، موجة من التفاعل السياسي والحقوقي، حيث انتقل الملف إلى قبة البرلمان عبر سؤال كتابي وُجه لوزارة الداخلية لمساءلتها حول تدابير حماية الفضاءات العامة من الأخطار المترتبة عن انتشار الحيوانات السائبة.

واعتبرت البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه الواقعة الأليمة تعد مؤشراً خطيراً على تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في الحواضر الكبرى والوجهات السياحية العالمية مثل مراكش.

وأشارت في مراسلتها إلى أن استمرار هذه الظاهرة لا يهدد فقط السلامة الجسدية للمواطنين والزوار، بل يمتد أثره ليمس صورة المغرب كوجهة سياحية آمنة، خاصة عندما تقع مثل هذه الحوادث في أوساط الأطفال والناشئة.

وطالبت المجموعة النيابية بضرورة تقييم نجاعة البرامج التي تنفذها الجماعات الترابية بتعاون مع القطاعات المعنية، متسائلة عن مسببات الإخفاق في محاصرة هذه الظاهرة رغم التحذيرات المتكررة.

ودعا السؤال الكتابي إلى الكشف عن مخططات التدخل العاجل لضمان أمن المحيطات السياحية والمناطق الآهلة بالسكان، وتوفير شروط السلامة في الفضاءات التي تشهد توافداً كبِيراً للعموم.

وشددت البرلمانية على أن معالجة ملف الكلاب الضالة يتطلب مقاربة شمولية تتجاوز الحلول الظرفية، لتشمل الجوانب الوقائية والأمنية والصحية، مؤكدة أن “فاجعة مراكش” يجب أن تكون نقطة تحول نحو تفعيل حقيقي ومستدام لإجراءات الضبط والرقابة الميدانية، تفادياً لتكرار سيناريوهات تهدد الأرواح وتسيء للمرفق العام.