شرعت لجان تقنية وإدارية مختلطة بمدينة مراكش، طيلة الأسبوع الجاري، في إجراء عمليات جرد واسعة النطاق لمختلف التجمعات السكنية غير المهيكلة بحي “العزوزية” التابع لمقاطعة المنارة، وذلك في تحرك ميداني يهدف إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة للأسر المعنية ببرنامج معالجة السكن غير اللائق.

وضمت اللجان المشرفة ممثلين عن السلطات المحلية وشركة “العمران” ومصالح التعمير بولاية جهة مراكش-آسفي، حيث انصب العمل الميداني على توثيق المعطيات الاجتماعية والوضعية القانونية لقاطني الدواوير العشوائية بالمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة لكسر جمود طال هذا الملف منذ مطلع الألفية الثانية، في ظل تطلعات الساكنة لإيجاد حلول جذرية تنهي معاناتهم الطويلة مع الهشاشة السكنية.

وتزامن هذا التحرك الاستباقي مع اقتراب الافتتاح المرتقب للمحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، وهو المشروع الذي يفرض إعادة هيكلة عمرانية شاملة للمنطقة لملائمة قيمتها المجالية الجديدة.

ويسود ترقب كبير في أوساط الساكنة حول طبيعة الحلول المرتقبة، وما إذا كانت ستعتمد صيغة إعادة الإيواء أو التعويض أو الهيكلة الموضعية، بما يضمن إدماج الحي في النسيج الحضري المنظم للمدينة.

ويهدف هذا البرنامج الوطني، في شقه المحلي بالعزوزية، إلى القضاء على النقط السوداء التي تعرقل الانسيابية العمرانية والدينامية الاقتصادية المنتظرة بالحي، مع التركيز على تحسين شروط عيش المواطنين وتوفير بنية تحتية تليق بالتحولات التنموية التي تشهدها مقاطعة المنارة.