أيدت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي القاضي بفقدان ثلاثة مستشارين جماعيين لصفة العضوية بمجلس جماعة “المزوضية” التابعة لإقليم شيشاوة.

ويأتي هذا القرار القضائي استجابةً للدعوى التي رفعها حزب الحركة الشعبية، الذي يدبر شؤون الجماعة المذكورة، للمطالبة بعزل الأعضاء الثلاثة بناءً على مقتضيات النظام الأساسي للحزب.

واستند التنظيم الحزبي في طلبه إلى خروج المستشارين المعنيين عن توجهات الحزب واصطفافهم مع قوى المعارضة داخل المجلس.

وحسب حيثيات الملف، فقد سجل الحزب ضد مستشاريه قيامهم بالتصويت ضد مقررات المجلس والمساهمة في إسقاط مشروع ميزانية سنة 2026 في قراءتها الأولى خلال دورة أكتوبر الماضي، وهو ما اعتبره الحزب إخلالاً بالضوابط التنظيمية التي تفرضها العضوية تحت لوائه، مما استوجب اللجوء إلى القضاء الإداري لتفعيل مسطرة التجريد من الصفة الانتدابية.