احتضنت قاعة المؤتمرات “محمد المؤدن” بقلعة السراغنة، اليوم الخميس، ندوة علمية حول “مستجدات تدبير أملاك الجماعات السلالية”، وذلك في سياق رصد التحولات القانونية والمؤسساتية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي وعلاقته بالتنمية المحلية.

ويعد هذا اللقاء ثمرة تعاون أكاديمي ومؤسساتي جمع بين عمالة الإقليم ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، ومختبر الدراسات المدنية والعقارية بجامعة القاضي عياض، بمشاركة المحكمة الابتدائية بالمدينة.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور عامل الإقليم، سمير اليزيدي، ورئيس جامعة القاضي عياض، إلى جانب مسؤولين قضائيين ومنتخبين وفاعلين مدنيين.

وانصبت مداخلات المشاركين، من أساتذة باحثين وممارسين، على تحليل المقتضيات التشريعية الجديدة والرامية إلى حماية حقوق ذوي الحقوق وتكريس قواعد الحكامة في تدبير الرصيد العقاري السلالي.

كما أبرز المشاركون دور هذه الأراضي في تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مشددين على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تنزيل سليم للمساطر القانونية بما يخدم الاستثمار العمومي والخاص.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن تحديث تدبير العقار السلالي يمر بالضرورة عبر انفتاح الإدارة على البحث العلمي وتطوير مقاربات تشاركية تستوعب البعد الحقوقي والرهانات الاقتصادية الراهنة، بهدف جعل هذه الأراضي رافعة حقيقية للتنمية المستدامة بالإقليم.