كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها السنوية حول وضعية سوق الشغل برسم سنة 2025، عن نمو في عدد مناصب الشغل بلغ 193 ألف منصب على المستوى الوطني.

وتظهر القراءة التفصيلية للأرقام تبايناً في التوزيع المجالي، حيث أحدث الوسط الحضري 203 آلاف منصب، بينما فقد الوسط القروي 10 آلاف منصب شغل.

وعلى مستوى طبيعة الشغل، سجلت المندوبية ارتفاعاً في الشغل المؤدى عنه بـ249 ألف منصب، في مقابل انخفاض الشغل غير المؤدى عنه بـ55 ألفاً.

أما معدل النشاط الوطني فقد استقر في حدود 43.5%، مع تسجيل تراجع طفيف في الوسط القروي ليصل إلى 46.1%، وارتفاع طفيف في الوسط الحضري ليبلغ 42.2%.

وفيما يخص مقاربة النوع، أبرزت المذكرة استمرار التفاوت بين الجنسين، حيث استقر معدل نشاط الرجال في 68.5%، بينما تراجع معدل نشاط النساء بشكل طفيف من 19.1% إلى 19%.

وبالموازاة مع ذلك، عرف معدل الشغل لدى الرجال ارتفاعاً بـ0.4 نقطة ليصل إلى 61.1%، في حين سجل لدى النساء تراجعاً بـ0.2 نقطة ليستقر في حدود 15.1%.

وعرف معدل الشغل الوطني العام زيادة طفيفة جداً، حيث انتقل من 37.7% إلى 37.8%.

ورغم الحصيلة العددية الإيجابية في إحداث المناصب، تشير المعطيات الإحصائية إلى استمرار التحديات المتعلقة بضعف جودة مناصب الشغل، ومحدودية قدرة الاقتصاد الوطني على رفع نسب المشاركة، خاصة في صفوف النساء وفي العالم القروي الذي يتأثر بتقلص النشاط الفلاحي.

وتلخص هذه المؤشرات وضعية سوق العمل المغربي خلال السنة الماضية، حيث يبرز التحدي في الموازنة بين النمو العددي للمناصب وبين تقليص الفوارق المجالية والنوعية ورفع معدلات الإدماج الاقتصادي.