احتضنت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، والتي شكلت محطة لاستعراض الحصيلة السنوية والمنجزات الكمية والكيفية للمحكمة وللمحكمة الابتدائية الإدارية التابعة لها خلال سنة 2025، وذلك في سياق تعزيز النجاعة القضائية وضمان الأمن القانوني.

كشف التقييم الكمي الذي قدمه الرئيس الأول للمحكمة عن طفرة في وتيرة تصفية القضايا، حيث سجلت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش نسبة بت بلغت 134.34% مقارنة بالمسجل.

فمن أصل 4908 قضية رائجة خلال سنة 2025، تم البت في 3748 قضية، ليتبقى 539 ملفاً فقط قيد النظر، مع تصفية كامل المخلف من القضايا المسجلة سنة 2024 وما قبلها.

وعلى مستوى المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، بلغت نسبة المحكوم من المسجل 102.36%، حيث تم البت في 6540 قضية من أصل 6943 ملفاً رائجاً، وهو ما يعكس دينامية مستمرة في معالجة القضايا الإدارية بمختلف درجاتها.

وفي شق تنفيذ الأحكام ضد الإدارة، أوضحت الحصيلة أن المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش نجحت في تنفيذ 568 ملفاً خلال سنة 2025، بمبالغ مالية إجمالية بلغت 202,324,199.03 درهماً، رغم الإكراهات القانونية والواقعية التي قد تواجه مساطر التنفيذ.

أما على المستوى الكيفي، فقد أكدت رئاسة المحكمة تكريسها لمبادئ حماية المشروعية، عبر مواءمة قراراتها مع اجتهادات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

وشمل ذلك تعزيز القواعد القانونية في مجالات القضاء المستعجل، وقضاء الإلغاء، والقضاء الشامل، بما يخدم حماية الحقوق والحريات ويرسخ الدور الإنشائي للقضاء الإداري في إرساء قواعد المرفق العام.