شغيلة التعليم الأولي بالمغرب خطواتها التصعيدية دفاعًا عن مطلب الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وتحسين الأجور، حيث يرتقب أن تخوض إضرابًا وطنيًا، يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة، التي دعت إليها التنسيقيات النقابية الممثلة لقطاع التعليم الأولي، في سياق ما تعتبره الشغيلة استمرارًا في تجاهل مطالبها، وتخوفًا من ترحيل الملف إلى ما بعد نهاية الولاية الحكومية الحالية، دون حلول ملموسة تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للمربين والمربيات.

هذا وتقول النقابات، إن الاحتجاجات الحالية جاءت بعد مسار طويل من الأشكال النضالية، التي راعت في مراحل سابقة مصلحة الأطفال عبر تنظيمها خلال فترات العطل، غير أن استمرار الصمت الرسمي دفع إلى رفع وتيرة التصعيد.
وتشتكي شغيلة التعليم الأولي من تدني الأجور، التي لا تتجاوز في الغالب 3000 درهم، إلى جانب تأخر صرف المستحقات في عدد من الجهات لأشهر متتالية، فضلاً عن عدم تفعيل الزيادات القانونية، وتأخر تعويضات التكوين، ما فاقم من هشاشة الأوضاع الاجتماعية للعاملين بالقطاع.
كما تنتقد الشغيلة اعتماد نظام التفويض لجمعيات لا تلتزم، بحسبها، بالضوابط القانونية والتنظيمية، معتبرة أن هذا النموذج ساهم في تكريس الهشاشة وعدم الاستقرار، بدل النهوض الحقيقي بالتعليم الأولي باعتباره قاعدة أي إصلاح تربوي.
كما يؤكد المحتجون تمسكهم بمطلب الإدماج الكامل في الوظيفة العمومية، وإنهاء جميع أشكال التشغيل الهش، إلى جانب إعادة المفصولين تعسفًا، معتبرين أن معالجة ملف التعليم الأولي بشكل عادل ومنصف يظل مدخلاً أساسياً لإنجاح الإصلاح التربوي وضمان جودة التعليم.