وحيد الكبوري – مراكش الآن

انطلقت بمقر جماعة تسلطانت، زوال اليوم الخميس، أشغال دورة استثنائية برئاسة عبد القادر لحياب، رئيس المجلس الجماعي، وبحضور ممثلي السلطة المحلية وأعضاء المجلس، وذلك لتدارس ملف التعمير بالمنطقة وآفاق تنظيمه.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة الاستثنائية استجابةً لطلب من والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، وتفعيلاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14، حيث خصص جدول أعمال الدورة لمناقشة نقطة فريدة وحساسة تتعلق بمستقبل التهيئة العمرانية داخل النطاق الترابي للجماعة.

وتشهد القاعة في هذه الأثناء نقاشات مستفيضة بين أعضاء المجلس حول مقترح يقضي بوضع كافة المجال الترابي للجماعة “تحت الدراسة”.

ويهدف هذا الإجراء، في حال المصادقة عليه، إلى التوقيف المؤقت لإصدار تراخيص البناء وكافة رخص التعمير في المناطق المشمولة بوثيقة التعمير الجاري إعدادها، كخطوة لضبط التوسع العمراني وتجنب أي اختلالات قد تتعارض مع التصورات المستقبلية للمنطقة.

ولا تزال أطوار الدورة مستمرة حتى اللحظة، حيث ينكب الأعضاء على دراسة الأبعاد القانونية والتقنية لهذا المقترح، ومدى تأثيره على الدينامية العمرانية بالجماعة، وذلك قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت النهائي التي ستحسم في اعتماد هذا القرار من عدمه.