قضت المحكمة الابتدائية بمراكش الجمعة، بمؤاخذة شخص من أجل انتحال صفة نظمها القانون والنصب، وحكمت عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 4000 درهم.

وجاء هذا النطق بالحكم بعد متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال إثر توقيفه من قبل عناصر الشرطة القضائية متلبساً بتسلم مبلغ مالي من أحد المتقاضين في محيط المؤسسة القضائية.

وتعود وقائع القضية إلى ضبط المتهم وهو بصدد استلام مبلغ 5000 درهم، بعدما أوهم ضحيته بقدرته على التدخل بصفته “وكيل للملك” لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه. وقد أسفرت عملية التفتيش القانوني التي خضع لها الموقوف عن حجز مبالغ مالية وصفت بالمهمة، بالإضافة إلى ضبط مجموعة من الأختام المنسوبة لمحاكم ومؤسسات عمومية، والتي كان يشتبه في استخدامها لإضفاء طابع الرسمية على نشاطه.

هذا وقد استندت هيئة الحكم في قرارها على محاضر الضابطة القضائية واعترافات المتهم خلال مراحل البحث التمهيدي، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه تشكل مساساً بهيبة المؤسسات القضائية.

وكان المتهم قد أودع سجن “الأوداية” بأمر من النيابة العامة فور إنهاء تدابير الحراسة النظرية، لتختتم فصول القضية بهذا الحكم القضائي الذي يشدد على التصدي لظاهرة انتحال الصفات الرسمية.