وحيد الكبوري – مراكش الآن

اختارت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل العاصمة السياحية مراكش، لتوجيه رسائلها حول “أزمة الآليات الرقابية” في سوق الشغل، وذلك تزامناً مع احتضان المدينة للمؤتمر الدولي السادس للقضاء على عمل الأطفال.

اللقاء الصحفي الذي احتضنه مقر هيئة المحامين مساء الخميس 12 فبراير، تحول إلى منصة للمكاشفة حول الفجوة القائمة بين الالتزامات الدولية للمغرب وبين الإمكانيات المتاحة لجهاز التفتيش على أرض الواقع.

واعتبر المتدخلون في الندوة أن استئصال ظاهرة تشغيل الأطفال لا يمكن أن يتحقق بالخطابات النظرية وحدهما، بل يتطلب تقوية “الذراع الرقابية” للدولة.

وأكد المشاركون أن جهاز التفتيش يعيش تحت وطأة إكراهات بنيوية، تتجلى في النقص الحاد في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، مما يحد من القدرة على تغطية كافة الوحدات الإنتاجية وضمان تنزيل القوانين الزجرية والحمائية.

وعلى مستوى الحماية المهنية، شدد العرض النقابي على أن صون حقوق الفئات الهشة في سوق الشغل يمر حتماً عبر تعزيز “استقلالية المفتش” وتوفير حصانة قانونية تمكنه من ممارسة مهامه الرقابية بعيداً عن أي ضغوط.

كما سجلت النقابة بـ”قلق” ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إفراغ النصوص التشريعية من محتواها الرادع ضد المخالفين لمقتضيات مدونة الشغل.

واختتم اللقاء بدعوة موجهة للوزارة الوصية بضرورة إطلاق “إصلاح جذري وشامل” لمنظومة تفتيش الشغل بالمغرب.

وأكدت الهيئة النقابية أن مواءمة الجهاز مع المعايير الدولية التي وقعت عليها المملكة في مجالات العدالة الاجتماعية وحقوق الطفل، تقتضي توفير آليات عمل حديثة وحواراً جاداً يستجيب لمطالب الهيئة، بما يضمن سيادة القانون داخل فضاءات المقاولة.