أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكاماً بالسجن النافذ في حق أفراد شبكة إجرامية توبعت بتهم استغلال مريضات يعانين من اضطرابات نفسية داخل عيادة خاصة، في قضية حظيت بمتابعة واسعة.

وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الرئيسي، وهو طبيب نفسي، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.

كما شملت الأحكام مصوراً فوتوغرافياً أدين بـ 6 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم، فيما حُكم على ابن عم الطبيب بـ 5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى إدانة ممرض بسنة واحدة حبساً نافذاً.

وتعود وقائع هذا الملف إلى تحقيقات قضائية فجرتها شكاية تقدمت بها إحدى الضحايا، كشفت عن وجود تجاوزات جسيمة وانتهاكات داخل المؤسسة العلاجية، حيث جرى استهداف فئة هشة من المريضات اللواتي يقصدن العيادة من أجل الرعاية النفسية.

وقد لقيت هذه الأحكام القضائية صدىً لدى الهيئات الحقوقية التي تابعت الملف، بالنظر إلى طبيعة الأفعال الجرمية المرتكبة، في انتظار استكمال المسار القانوني للملف في مرحلة الاستئناف.