وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن عدد المستفيدين من هذه المنح بلغ 34 ألف متدرب، من بينهم 14 ألفا و500 معاد تسجيلهم، و19 ألفا و500 مسجل جديد، مشيرة إلى أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمنح برسم سنة 2026 يصل إلى 150 مليون درهم.

ويهم هذا الدعم المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاعات المكلفة بالتكوين، من بينها الصناعة التقليدية، والفلاحة، والتعمير، والصيد البحري، والسياحة، والانتقال الطاقي، إضافة إلى مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسات التدبير المفوض.

ويأتي صرف هذا الشطر في إطار المسطرة الجديدة لتدبير وأداء المنح، التي أشرف على إطلاقها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في شتنبر 2025 بمناسبة الدخول التكويني، وذلك بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية وبريد بنك.

وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات مكنت من الرقمنة الشاملة لمساطر التدبير، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان احترام الآجال القانونية لصرف المنح، بما يتيح ولوجا سريعا وشفافا ومنصفا للمتدربين إلى مستحقاتهم، في إطار ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي.

على أن يتم صرف الشطر الثالث والأخير من المنحة السنوية خلال شهر ماي 2026، وفق البرمجة المعتمدة.