وجه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، يسلط فيه الضوء على التحديات الاجتماعية والمهنية التي تواجه فئة واسعة من سائقي سيارات الأجرة، جراء غياب الحماية الاجتماعية وتزايد الأعباء الإدارية والمالية.

وانتقد الشافقي في معرض سؤاله استمرار حرمان شريحة كبرى من السائقين من التغطية الصحية، محذراً من التداعيات السلبية لهذا الوضع على الاستقرار الاجتماعي لأسرهم.

كما أشار إلى الإشكالات التي يطرحها اعتماد رخص الثقة البيومترية وربطها المباشر بتسوية الديون، معتبراً أن هذا الإجراء قد يساهم في إقصاء المهنيين بدلاً من تشجيع إدماجهم في المنظومة المهنية الرسمية.

وتوقف النائب البرلماني عند الرسوم والتنظيمات المعمول بها حالياً، مؤكداً أنها لم تعد تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها القطاع، مما يستوجب مراجعة شاملة للترسانة القانونية والجبائية المنظمة لهذا المرفق الحيوي.

وطالب الشافقي الحكومة بتقديم توضيحات حول خطتها لتمكين السائقين من حقهم في التغطية الصحية، فضلاً عن الكشف عن الاستراتيجية المعتمدة لإصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، بما يضمن إنصاف الشغيلة وتطوير منظومة النقل الحضري.