وأكدت الناشف، خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، أن “النزاعات المسلحة أثرت بشكل مباشر خلال عام 2024 على طفل واحد من بين كل ستة أطفال في العالم، أي نحو 470 مليون طفل”، داعية إلى تعزيز تدابير الوقاية وحماية الأطفال في مناطق النزاع بشكل عاجل.

وجمع هذا اللقاء دولا ووكالات أممية ومنظمات من المجتمع المدني وممثلين عن الأطفال، لبحث انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وتحديد تدابير ملموسة للوقاية والحماية وإعادة الإدماج والدعم.

من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فانيسا فريزر، أنه رغم التقدم المحرز، ما تزال الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال عند مستويات مرتفعة جدا.

وأضافت فريزر، “لقد تعرض أطفال للقتل والتشويه، والتجنيد والاستغلال، والاختطاف، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلا عن حرمانهم من المساعدات الإنسانية واستهداف مدارسهم ومستشفياتهم”.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة إدماج حماية الأطفال في كافة السياسات المتعلقة بالسلام والأمن والعمل الإنساني وحقوق الإنسان والتنمية، مبرزة أهمية التعاون الدولي عبر آلية الرصد والإبلاغ، التي أنشأها مجلس الأمن لتوثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الأطفال.

وخلص المتدخلون إلى أن إطارا معياريا دوليا متينا موجود بالفعل، لكن تنفيذه يظل غير كاف، داعين الدول إلى ترجمة التزاماتها إلى إجراءات ملموسة تضع حماية الأطفال في صلب سياسات السلام والأمن.