وجه النائب البرلماني الشافقي سؤالاً كتابياً إلى الحكومة لمناقشة ملف الدراجات النارية غير المرقمة، مركزاً على التحديات الإدارية التي تحول دون تسوية الوضعية القانونية لآلاف المركبات التابعة للتجار والمهنيين.

وتتمحور الإشكالية حول الدراجات النارية المزودة بمحركات والمستوردة أو المتداولة قبل تاريخ 20 ماي 2015.

وحسب مضمون السؤال، فإن مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ترفض تسوية ملفات هذه الوحدات، مما يترك أصحابها، ولاسيما المشتغلين في قطاعات الحرف الصغيرة والتوصيل، في وضعية قانونية هشة تعرضهم لمخاطر الغرامات والمتابعات، رغم التزامهم بالواجبات الجبائية والرسوم الجمركية.

وأوضح النائب أن هؤلاء المهنيين، الذين يعتمدون على دراجاتهم كمصدر أساسي للدخل، يواجهون تعقيدات مرتبطة بمسطرة الترقيم أو عدم مطابقة المواصفات التقنية المستوردة من اليابان وأوروبا للمعايير المعتمدة حالياً.

كما أشار إلى أن استمرار هذا الوضع يؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المعنية وعلى حيوية الاقتصاد الصغير.

وفي ختام سؤاله، طالب الشافقي الحكومة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لحلحلة هذا الملف، مقترحاً اعتماد مقاربة منصفة عبر “تسوية استثنائية” تضمن التوفيق بين معايير السلامة الطرقية وصون حقوق المواطنين والمهنيين.

كما شدد على أهمية فتح قنوات الحوار بين الهيئات المهنية والقطاعات الحكومية للوصول إلى حلول توافقية تنهي حالة الانتظار.