قررت الغرفة الجنحية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، اليوم الخميس، حجز ملف المتابعة القضائية في حق عوني سلطة إلى المداولة، مع تحديد يوم الخميس 14 ماي المقبل موعداً للنطق بالحكم الابتدائي.

ويأتي هذا القرار بعد محاكمة استمرت لأكثر من ستة أشهر وشهدت عقد تسع جلسات متتالية.

ويتابع في هذا الملف عون سلطة برتبة “شيخ حضري” بتهم تتعلق بـ “الضرب والجرح والسب غير العلني”، فيما يواجه العون الثاني برتبة “مقدم حضري” تهمة “الضرب والجرح بواسطة السلاح والسب غير العلني”.

وتستند المتابعة إلى مقتضيات الفصل 401 من القانون الجنائي والمادة 16 من ظهير قضاء القرب، حيث يتابع المتهمان في حالة سراح.

وشهدت جلسة اليوم مناقشة الملف والاستماع إلى إفادات أربعة شهود، انقسموا بين شاهدي إثبات وشاهدي نفي، علماً أن شاهدي النفي هما أيضاً عونا سلطة.

كما أدلى دفاع الضحية بتقرير طبي جديد صادر عن مركز للفحص بالأشعة، لينضاف إلى شهادتين طبيتين سابقتين حددتا مدة العجز في 18 و22 يوماً، إلى جانب صور توثق إصابات على مستوى العين اليسرى.

وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها صاحب عربة مجرورة في ماي 2025، يتهم فيها عوني السلطة بالاعتداء عليه بالضرب داخل مستودع لمواد البناء بحي “الشعيبات”.

وأشارت الشكاية إلى أن المعتدى عليه تعرض للكم على مستوى العين اليسرى واعتداء جسدي تسبب له في آلام حادة، فضلاً عن قيام المتهمين بحجز عربته والتدخل في نفوذ ترابي تابع لملحقة إدارية أخرى غير التي يعملان بها.

وفي ختام مرافعته، التمس دفاع المطالب بالحق المدني إنزال أقصى العقوبات بالمتهمين، مع المطالبة بتعويض مدني لفائدة الضحية قدره 50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم).