احتضنت مدينة مراكش، مطلع الأسبوع الجاري، ورشة تكوينية متخصصة حول القوانين التنظيمية المسيرة للجماعات الترابية، بمبادرة من جمعية الشبيبة المدرسية، استهدفت الرفع من منسوب الوعي القانوني لدى الشباب وتأهيلهم للمشاركة في التدبير المحلي.

واعتبر المنظمون أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتمكين الأجيال الناشئة من الأدوات التشريعية التي تتيح لهم فهماً أعمق لكيفية اشتغال المؤسسات المنتخبة.

وقد ركزت أشغال الورشة، التي أطرتها الباحثة في القانون وعضو منظمة الشبيبة الاستقلالية سامية هوى، على تقديم قراءة تحليلية في المستجدات القانونية التي تنظم عمل الجماعات الترابية بالمغرب.

كما تضمنت المداخلات تسليط الضوء على المسؤوليات المنوطة بهذه الجماعات في تنزيل السياسات العمومية وتدبير الموارد المحلية، مع رصد التحديات التي تواجه التنمية على المستوى القاعدي في ظل الإطار التشريعي الحالي.

اللقاء الذي شهد حضور الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بمراكش، محمد طوالة، إلى جانب فعاليات تنظيمية وجمعوية، عرف نقاشاً تفاعلياً واسعاً بين المشاركين.

وانصبت المداخلات على كيفية تحويل النصوص القانونية من مجرد إطارات نظرية إلى آليات عملية تمكن الشباب من الانخراط بفعالية في مراكز صناعة القرار، وتقليص المسافة بين التطلعات الشبابية والواقع التدبيري للمجالس الترابية.

وفي ختام الورشة، شدد المشاركون على أهمية استمرار هذه المبادرات التكوينية كركيزة أساسية لبناء نخب محلية واعية بحقوقها وواجباتها.

وأكد الحاضرون أن الإلمام بالقوانين المنظمة للجماعات لا يشكل ضرورة معرفية فحسب، بل هو شرط جوهري لضمان مساهمة وازنة للشباب في مسارات التنمية المحلية وتحقيق الحكامة في تدبير الشأن العام.