أعاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تسليط الضوء على الإجراءات الإدارية المعمول بها داخل المؤسسات الفندقية بالمغرب، وتحديداً شرط الاستظهار بـ”عقد الزواج”، معتبراً إياها أحد التحديات التشريعية التي تواجه المملكة في أفق استضافة كأس العالم.

وجاء ذلك خلال ندوة علمية بكلية الحقوق السويسي، حيث انتقد الوزير استمرارية بعض القيود التي قد لا تتلاءم مع تدفق ملايين الزوار والسياح الأجانب.

وتساءل وهبي عن السند القانوني والواقعي الذي يفرض على الفنادق مطالبة المرتادين بوثائق تثبت العلاقة الزوجية، مشيراً إلى أن هذه الشروط قد تشكل عائقاً أمام استقبال النجوم العالميين والجماهير من مختلف الثقافات.

واعتبر الوزير أن نموذج النجم كريستيانو رونالدو يطرح تساؤلاً جوهرياً حول كيفية تعامل الإدارة الفندقية مع شخصيات عالمية لا تخضع منظوماتها الاجتماعية لنفس الشروط التعاقدية للزواج المعمول بها محلياً.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الانفتاح السياحي والرياضي الذي ينشده المغرب يتطلب مراجعة شاملة للمساطر المنظمة للإقامة بالفنادق، بما يضمن توازناً بين احترام القوانين الوطنية وتسهيل مأمورية الوافدين.

وأكد وهبي أن فرض قيود اجتماعية صارمة داخل الفضاءات السياحية قد يصطدم بالالتزامات الدولية للمملكة كوجهة عالمية، داعياً إلى الحسم في هذه الاختيارات التشريعية قبل موعد المونديال لتجنب أي ارتباك تنظيمي أو قانوني.