أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، أخيرا، حكما نهائيا لصالح أستاذ تابع للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة، وذلك في إطار طعن قضائي، تقدم به ضد قرار إداري اعتبره مجحفا في حقه خلال الحركة الانتقالية الإقليمية.

وتعود تفاصيل الملف إلى إقصاء الأستاذ المعني بالأمر من الاستفادة من الانتقال إلى مؤسسة تعليمية بالحسيمة، بدعوى عدم وجود خصاص بها، وفق ما أعلنته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة. غير أن المعني بالأمر تفاجأ، بعد فترة وجيزة، بمنح المنصب نفسه لأستاذ آخر في إطار ما يعرف بتدبير «التكليفات»، ما اعتبره تناقضا واضحا يمس بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، ويخل بمقتضيات المذكرة الوزارية عدد 25/63 والمذكرة الإطار رقم 22/71، حسب ما أوردته يومية “الصباح”.

وبعد لجوئه إلى القضاء الإداري، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، معتبرة أن المعطيات التي بني عليها لا تنسجم مع الواقع، خاصة في ظل إثبات وجود منصب شاغر تم شغله خارج الحركة الانتقالية الإقليمية. كما أبرز الحكم أن هذا المنصب كان من حق الطاعن الذي يتوفر على 85 نقطة، في حين تم منحه، في إطار التكليف، لأستاذ آخر لا يتوفر سوى على 49 نقطة، في خرق واضح لمعايير الاستحقاق.

ويأتي هذا الحكم ليعزز التوجه نحو تكريس مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية بقطاع التعليم، ويعيد التأكيد على دور القضاء الإداري في مراقبة مشروعية القرارات الإدارية.