أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عن تحفظها الشديد تجاه المسار الذي سلكته الوزارة الوصية في تدبير ملف مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الهيئة، وذلك عقب المصادقة الحكومية الأخيرة على مشروع مرسوم يعدل النظام الأساسي والتعويضات المرتبطة بالجولات الميدانية.

وأفادت النقابة، عبر بيان لمكتبها الوطني، بأن المقاربة المعتمدة في الحوار القطاعي اتسمت بـ”الإقصاء والتعتيم”، معتبرة أن عدم إشراك الهيئة في الاطلاع على تفاصيل المشروع قبل اعتماده يعد تجاوزاً لمنطق الحوار الاجتماعي الحقيقي.

وذهبت النقابة إلى وصف ما تم التوصل إليه بأنه “فرض للأمر الواقع” لا يستجيب لتطلعات الموظفين ولا يعالج الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع.

كما انتقد البيان ما وصفه بـ”التناول الإعلامي الموجه” للمبالغ المالية المترتبة عن المراجعة الجديدة، مشيراً إلى أن الترويج للأرقام دون توضيح المضامين القانونية والهيكلية للمرسوم يسهم في تضليل الرأي العام المهني.

وأعربت الهيئة النقابية عن استغرابها من انخراط أطراف نقابية أخرى في تزكية هذا المسار، معتبرة أن ذلك يفرغ العملية التفاوضية من جوهرها التمثيلي والدفاعي.

وشددت النقابة على أن الذكرى المئوية لتأسيس هيئة تفتيش الشغل كانت تقتضي إخراج نظام أساسي منصف يرد الاعتبار للأطر العاملة ويواكب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وأكدت في ختام بيانها أنها ستعقد مجلساً وطنياً فور صدور المرسوم في الجريدة الرسمية لتحليل نصوصه وبناء موقف نهائي، داعية منتسبيها إلى التريث وعدم الانسياق خلف المعطيات غير الرسمية.