أعلن الدرك الوطني الفرنسي عن تفكيك شبكة واسعة لتهريب المخدرات تنشط بين المغرب وفرنسا، في عملية نوعية تعكس نجاعة التعاون الأمني المغربي الفرنسي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وبحسب المعطيات الرسمية، فقد انطلقت خيوط هذه القضية في 13 أبريل 2026، حين باشر المدعي العام في مدينة ليل الفرنسية تحقيقاً أولياً لتعقب مسار تهريب القنب الهندي من المغرب إلى فرنسا، تحديداً إلى منطقة ليل، عبر مسالك بحرية وبرية.

وفي 24 مايو 2026، تم تنفيذ عملية مداهمة قضائية متزامنة في أربعة مواقع داخل الأراضي الفرنسية، شاركت فيها وحدات متخصصة من الدرك الوطني، بينها قسم الأبحاث في ليل، ووحدات من الدرك الإقليمي في هيرو ونور، ومجموعة الدرك المتنقل I/6 في نيمس، إضافة إلى المجموعة التدخلية للدرك الوطني الفرنسي، مما يعكس حشداً أمنياً كبيراً.

وأسفرت العملية عن حجز كمية هائلة بلغت 2692 كيلوغراماً من القنب الهندي، كانت مخبأة داخل مركبة وصلت إلى ميناء سيت. كما أوقفت العملية شخصين رئيسيين: سائق المركبة، والمشتبه في كونه المسؤول اللوجستي للشبكة، وعُثر في منزل الأخير بمنطقة إيل دو فرانس على 34 ألف يورو نقداً ومركبة إضافية.

وكشفت التحقيقات أن جزءاً من هذه المخدرات كان مخصصاً للتوزيع في منطقة ليل، مما يبرز استهداف الشبكة للمدن الفرنسية الكبرى وانعكاساتها السلبية على الأمن والصحة العامة. وفي 28 مايو 2026، تم فتح تحقيق قضائي رسمي، ليخضع المتورطون للعدالة.

وفي السياق، تؤكد هذه العملية الدور المحوري للمديرية العامة للأمن الوطني المغربية كشريك استراتيجي في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث يعكس التنسيق الفعال بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية التزام المغرب بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.