وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة عن حزب الجرار سؤالا كتابيا الى زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري،  تطالب من خلاله بتوضيحات بشأن استمرار تحديد الحمولة المرخص بها لقوارب صنف “السويلكة” في ثلاثة أطنان فقط، مقابل السماح في موانئ أخرى باستغلال قوارب من الصنف نفسه بحمولة تصل إلى خمسة أطنان.

وجاء السؤال لتسليط الضوء على ما اعتبرته تفاوتاً يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مهنيي قطاع الصيد التقليدي بمختلف الموانئ الوطنية. وأكدت البرلمانية أن الوضع الحالي ينعكس بشكل مباشر على تنافسية أسطول الصيد التقليدي بآسفي، ويحد من قدرته على مجاراة نظرائه في موانئ أخرى تستفيد من شروط أكثر مرونة.

وتابعت برلمانية جهة مراكش ـ آسفي، أن تجديد الرخص وفق السقف الحالي للحمولة يفرض على المهنيين قيوداً إضافية في وقت يشهد فيه القطاع تحولات تقنية ومهنية متسارعة، تستدعي، بحسب مضمون السؤال، مواكبة المتطلبات المرتبطة بسلامة الملاحة وتحسين مردودية النشاط البحري.  وطالبت النائبة البرلمانية الحكومة بالكشف عن الأسس القانونية والتقنية التي تبرر الإبقاء على سقف ثلاثة أطنان بالنسبة لقوارب “السويلكة” بميناء آسفي، مع توضيح أسباب الاختلاف المعتمد مقارنة بموانئ أخرى تسمح بحمولة أكبر للقوارب نفسها. كما دعت إلى بيان الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة هذا التفاوت، بما يضمن تحقيق الإنصاف بين المهنيين وتعزيز العدالة المجالية داخل قطاع الصيد البحري.