اضطر رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، محمد صلاح الخير، صباح اليوم الإثنين، إلى رفع الجلسة المخصصة لأشغال الدورة العادية لشهر يونيو، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المعمول به لعقد الاجتماعات، إثر تسجيل غياب 12 عضواً من أصل 17 المشكلين للمجلس الإقليمي.

ولم يتجاوز عدد الحاضرين عند انطلاق الجلسة التي كانت مقررة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، خمسة أعضاء فقط؛ وهم رئيس المجلس، محمد صلاح الخير، إلى جانب الأعضاء: مصطفى الرماني (رئيس جماعة صخور الرحامنة)، وعبد الحق الفائق (رئيس جماعة سيدي عبد الله وكاتب المجلس)، وفوزية شطو (النائبة الثالثة لرئيس المجلس)، ونادية الركيطة (عضو المجلس).

وفي المقابل، سُجل غياب بقية الأعضاء من مختلف الحساسيات السياسية المشكلة للمجلس.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الغياب المكثف يعود، وفقاً لمعطيات أولية، إلى مقاطعة بعض الأعضاء لأشغال الدورة تعبيراً عن تحفظاتهم بشأن “طريقة تدبير شؤون المجلس”، في حين برر أعضاء آخرون غيابهم بوجود عوارض وظروف صحية خاصة.

وبناءً على المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية، تقرر رسمياً تأجيل عقد هذه الدورة العادية إلى يوم الإثنين المقبل، حيث ستنعقد بمن حضر طبقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وكان جدول أعمال هذه الدورة المؤجلة يتضمن التداول والمصادقة على خمس نقاط رئيسية ذات طابع تنموي واجتماعي بالإقليم؛ أبرزها اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة لإنجاز دراسات ومسالك طرقية، وتعديل اتفاقية تدبير مركز تكوين حرف الصناعة التقليدية بابن جرير، بالإضافة إلى شراكة مع وكالة الحوض المائي لأم الربيع لحماية الإقليم من الفيضانات، واتفاقية لإنجاز منصة إقليمية لتوزيع التبرعات العينية، إلى جانب مشروع تعديل اتفاقية تهم تحسين الشبكة الطرقية بالإقليم على طول 200 كيلومتر.