تشهد مدينة مراكش، منذ مطلع الأسبوع الجاري، تنزيل مخطط أمني ميداني واسع النطاق تشرف عليه المديرية العامة للأمن الوطني، يهدف إلى تكثيف الجهود في مجال مكافحة الجريمة، وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم بمختلف الفضاءات والأحياء المكونة للمدينة الحمراء.

وفي سياق الترتيبات المواكبة لهذه العملية، احتضن مقر ولاية أمن مراكش لقاءً تنسيقياً رفيع المستوى ترأسه المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، بحضور والي أمن مراكش، محمد مشيشو، ونائب رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وشهد الاجتماع تعزيز المنظومة الأمنية المحلية بدعم بشري إضافي يضم أزيد من 120 عنصراً أمنياً جرى استقدامهم من مدينة الدار البيضاء، للمشاركة في تنزيل الخطة الميدانية المبرمجة على مدى 60 يوماً.

ويهدف هذا البرنامج الأمني المكثف إلى الرفع من وتيرة التدخلات بالنقاط التي تحتاج تعبئة استثنائية، وتعقب الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات بحث على الصعيدين الوطني والدولي، والتصدي لمختلف السلوكيات الإجرامية وشبكات ترويج الممنوعات، بما يضمن تعزيز الأمن الطرقي والنظام العام في الفضاءات السكنية والسياحية ذات الحركية المرتفعة.

وأسفرت الانطلاقة الفعلية للتحركات الميدانية، في ساعاتها الأولى، عن رصد وتوقيف شخص يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية للاشتباه في تورطه في قضايا الاتجار بالمخدرات، بالموازاة مع عمليات تمشيط ومراقبة واسعة شملت عدة مقاطعات ومحاور طرقية بالمدينة.

وعلى صعيد مكافحة الجريمة العابرة للحدود، قادت الأبحاث والتحريات المنسقة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، بتنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول”، إلى رصد وتوقيف عدد من المطلوبين دولياً؛ حيث كان من بين أبرز هذه التدخلات توقيف مواطن مغربي يواجه مذكرات بحث دولية للاشتباه في ارتباطه بشبكات إجرامية، وذلك إثر عملية ضبط جرت داخل شقة سكنية بحي “جليز/ ليفيرناج”.

ومن المرتقب أن تتواصل هذه الدينامية الأمنية المشتركة على مدى الأسابيع المقبلة، عبر خطة عمل ترتكز على التدخلات الاستباقية الفعالة، والرفع من الجاهزية الميدانية لعناصر المراقبة والشرطة القضائية، بهدف تدعيم الشعور بالأمن والسلامة لدى ساكنة المدينة وزوارها.