أصدرت محكمة تركية قراراً يقضي بإخضاع رجل مسن لتدبير الإقامة الجبرية مع منعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك على خلفية ملاحقته قضائياً بتهم تتعلق بالتحريض على الكراهية والعداء، عقب اعتراضه علناً على اللباس الشخصي لصانعة محتوى رقمي داخل مركز تجاري بمدينة أنطاليا الساحلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توثيق المؤثرة التركية، زينب أوموربيك، مقطع فيديو أثناء جولة تسوق رفقة إحدى صديقاتها لمشاركته مع متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث أظهر الشريط تقدم الرجل نحوها وتوجيه أسئلة متكررة ومستنكرة حول طبيعة ملابسها، مستفسراً بأسلوب تهكمي عما إذا كانت تشعر بالحرارة أو ما إن كانت متوجهة إلى الشاطئ.

وأبان المقطع المتداول عن رد الشابة على استفسارات الرجل قبل أن تتوجه لاحقاً صوب مصالح الشرطة المحلية لتقديم بلاغ رسمي بالواقعة، وهو ما مكن السلطات الأمنية من تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه على ذمة التحقيق.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام تركية، فإن النيابة العامة وجهت للموقوف تهم “التحريض علانية على الكراهية والعداء وإهانة فئات من المجتمع”، وعلى إثر ذلك قرر القضاء منعه من السفر وتقييد حركته بالإقامة الجبرية في انتظار استكمال مساطر المحاكمة.

وقد حظي مقطع الفيديو المذكور بنسب مشاهدة وتفاعل واسعة على المنصات الرقمية، مما أعاد إلى الواجهة في الأوساط التركية النقاش المجتمعي حول حدود الحريات الشخصية، والتدخل في الاختيارات الفردية المرتبطة باللباس، والآليات القانونية الحمائية المعتمدة في هذا الصدد.