قررت النيابة العامة المختصة بإقليم خنيفرة إيداع امرأة متزوجة وأم لخمسة أطفال السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة رجل آخر في حالة سراح مؤقت، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالاشتباه في تورطهما في الخيانة الزوجية بمنطقة زاوية آيت إسحاق.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها زوج المشتبه فيها أمام مصالح الدرك الملكي، عقب عثوره على صور ومحادثات ذات طابع حميمي داخل الهاتف المحمول لزوجته؛ وهو الأمر الذي دفع بالنيابة العامة إلى إصدار تعليماتها بإخضاع الجهاز المعني لخبرة تقنية دقيقة.

وأظهرت نتائج الخبرة المنجزة على الهاتف وجود مراسلات متبادلة وصور توثق لعلاقة بين الزوجة ورجل متزوج آخر يقطن بالحي ذاته؛ وبناءً على هذه المعطيات، أوقفت عناصر الدرك الملكي المشتبه فيه الثاني، والذي أقر خلال الاستماع إليه بوجود علاقة تجمعه بالمعنية بالأمر.

وعند عرض الطرفين على أنظار النيابة العامة، تقدمت زوجة المشتبه فيه بتنازل رسمي عن حقها في المتابعة القضائية، مما مكنه من مغادرة أسوار التوقيف ومتابعته في حالة سراح، في حين تمسك زوج المرأة بشكايته ورفض تقديم أي تنازل، لتقرر سلطات التحقيق متابعتها في حالة اعتقال في انتظار عرض الملف على هيئة الحكم للبت فيه.