قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية في حق فتاتين متورطتين في قضية تتعلق بالتحريض على الدعارة عبر منصات رقمية.

وجاء قرار هيئة الحكم بإدانة كل واحدة من المتهمتين الرئيستيين بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى مصادرة جميع الهواتف والوسائل الإلكترونية التي جرى حجزها خلال التحقيقات.

وكانت مصلحة الشرطة القضائية بالمدينة قد أوقفت المتهمتين أواسط الشهر الجاري، على خلفية رصد محتويات رقمية منشورة على الإنترنت تحرض على الفساد، بموازاة مع إعداد محل مخصص لهذا الغرض.

وعقب مداهمة أمنية للموقع المستهدف، تم توقيف المشتبه فيهما، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل المحل عن العثور على واقيات ذكرية تم إدراجها ضمن المحجوزات.

وتوبعت المعنيتان بالأمر بصك اتهام شمل جنح الفساد، والتحريض على الدعارة، وإعداد محل واستغلاله للبغاء السري، فضلاً عن التغاضي العمدي عن هذه الأنشطة، والتحريض على ارتكاب جنحة باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية لتهيئة شروط العلنية، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة ثابتة في حقهما بناءً على المعطيات والأدلة المحجوزة.

وتأتي هذه الأحكام القضائية والإجراءات الأمنية في سياق العمليات المكثفة والمقاربات الزجرية التي تشهدها مدينة مراكش لمكافحة الأنشطة الرقمية المشبوهة، والحد من محاولات استغلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في تسهيل أو ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي.