طالب المستشار البرلماني عبد الرحمن الوفا؛ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استفادة مربيات التعليم الأولي المستوفيات للشروط القانونية من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، داعيا إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى هذه الخدمات.

جاء ذلك من خلال سؤال كتابي وجهه إلى الوزير، في إطار تتبع الملفات الاجتماعية ذات الأولوية والدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، حيث سلط الضوء على وضعية مربيات التعليم الأولي وما يواجهنه من صعوبات في الاستفادة من خدمات المؤسسة الاجتماعية.

وأكد الوفا أن مربيات التعليم الأولي يضطلعن بدور محوري في إنجاح ورش تعميم التعليم الأولي بالمملكة، من خلال إرساء أسس التعلم المبكر وتنمية القدرات المعرفية والسلوكية للأطفال، معتبرا أنهن يشكلن شريكاً أساسياً في الارتقاء بجودة المنظومة التربوية وتحقيق أهداف الإصلاح، وهو ما يستوجب تمكينهن من مختلف الحقوق والخدمات الاجتماعية بما يعزز استقرارهن المهني والاجتماعي.

وأشار المستشار البرلماني، في سؤاله، إلى أن عددا من مربيات التعليم الأولي بمختلف أقاليم المملكة يشتكين من عدم استفادتهن من بطاقة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية (FM6)، رغم استيفائهن للشروط المطلوبة، وفي مقدمتها شرط الأقدمية، وذلك في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن أسباب عدم تمكينهن من هذه البطاقة، وضعف التواصل مع الجهات المعنية، الأمر الذي اعتبره منافيا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل الأسرة التعليمية.

وتساءل الوفا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والجهات المختصة، لضمان استفادة جميع مربيات التعليم الأولي المستوفيات للشروط من خدمات المؤسسة، ومعالجة حالات الإقصاء غير المبرر، بما يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف، ويعزز الحقوق الاجتماعية لفئة تضطلع بدور أساسي في تطوير منظومة التربية والتكوين بالمغرب.