قضت المحكمة الإدارية بمراكش، في جلستها المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، بحكم قطعي يقضي بعزل عبد العزيز درويش من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مقروناً بشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.

وجاء هذا الحكم القطعي، بعد إحالة والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، ملف عزل عبد العزيز درويش (الذي يشغل أيضاً صفة نائب برلماني عن الدائرة التشريعية سيدي يوسف بن علي – مراكش المدينة) على القضاء الإداري، وذلك على خلفية تقارير رصدت ارتكاب مخالفات تدبيرية وإدارية اعتبرت مستوجبة لتفعيل مسطرة العزل، بناءً على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وكان مسار الملف قد انطلق بقرار توقيف مؤقت عن ممارسة المهام وجهه باشا تسلطانت إلى المعني بالأمر في وقت سابق، كإجراء احترازي إلى حين البت النهائي في الدعوى، تلاها تعيين المحكمة الإدارية لجلسات علنية للنظر في موضوع العزل انطلقت أولاها في شهر ماي الماضي، قبل أن تصدر المحكمة حكمها الفاصل في الموضوع بجلستها لصباح اليوم.