أفادت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتفعيل آليات المراقبة والتتبع بشأن ظروف إيواء نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية “دار البر والإحسان” بمراكش، وذلك تفاعلاً مع سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عائشة الكوط بتاريخ 07 يوليوز 2026، عقب تداول تصريح لأحد النزلاء بالمركز.

وأوضحت الوزيرة نعيمة ابن يحيى، في ردها المؤرخ بـ 15 يوليوز 2026، أنه تم الإيعاز للجنة الإقليمية للمراقبة بإجراء زيارة ميدانية مستعجلة للمؤسسة، بناءً على المادة 15 من القانون رقم 14.05 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وقد أسفرت الزيارة عن إعداد تقرير مفصل يضم ملاحظات وتوصيات أُحيلت على الجهات المختصة والجمعية المسيرة لتنفيذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسة تواجه ضغطاً كبيراً وتجاوزاً لطاقتها الاستيعابية الترخيصية المحجوزة منذ سنة 2015، نظراً لكونها المركز الوحيد على مستوى جهة مراكش-آسفي الذي يستقبل الفئات في وضعية هشاشة من مختلف مناطق المملكة.

وبلغ إجمالي المستفيدين حالياً 987 شخصاً (منهم 565 من الإناث)، يتوزعون على جناح المسنين (244 مستفيداً)، وجناح المشردين والأشخاص في وضعية صعبة (256 مستفيداً)، إلى جانب جناح الإدماج الاجتماعي لمحاربة التسول (65 مستفيداً).

ولفت التقرير الحكومي إلى أن وجود حالات تعاني من اضطرابات عقلية ونفسية وانعدام السند الأسري يفرض تحديات إضافية في التكفل اليومي، خاصة مع وجود خصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية المباشرة، رغم التنسيق المتواصل مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة حرصها على تفعيل توصيات لجنة المراقبة بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني لضمان حقوق المستفيدين وتحسين ظروف إقامتهم.