أصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت، مساء أمس الإثنين، أحكاماً قضائية تراوحت بين السجن النافذ لسنتين و5 سنوات في حق ثلاثة أشخاص، مع تبرئة متهم رابع، وذلك إثر متابعتهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات عبر سواحل منطقة أكلو.

وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات حبساً نافذاً، فيما أصدرت حكماً بالسجن النافذ لأربع سنوات لسنة في حق المتهم الثاني، وسنتين نافذتين للمتهم الثالث. كما فرضت المحكمة غرامات مالية بحق المدانين، وألزمتهم بتأدية تعويض جمركي تضامني يفوق 25 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتعود وقائع القضاة إلى عملية أمنية نُفذت خلال شهر ماي الماضي، حيث أسفرت التدخلات الميدانية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية عن ضبط 2.5 طن من مخدر الشيرا، وحجز معدات لوجستية شملت قوارب مطاطية ومحركات نفاثة ووسائل نقل وهواتف نقالة، فضلاً عن ضبط وثائق وصفائح ترقيم مزورة.

وتضمن ملف المتابعة الصادر عن النيابة العامة المختصة تهم حيازة والاتجار الدولي في المخدرات ومحاولة تصديرها دون تصريح جمركي، حيث أُحيل الملف على الجلسات عقب استكمال إجراءات البحث التمهيدي والتفصيلي مع المتابعين في القضية.