أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أحكاماً يقضي كل منها بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق خمسة سائقي سيارات أجرة، عقب متابعتهم بتهم ترتبط بتسهيل والمساعدة على الهجرة غير النظامية، إثر نقلهم لركاب اتجاه الفنيدق ومحيط معبر سبتة خلال المحاولات الأخيرة للعبور الجماعي.

وفي تعليق على الأحكام الابتدائية، طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة بتطوان محكمة الاستئناف بمراجعة العقوبات الصادرة، معتبراً في بيان له أن السائقين كانوا يمارسون مهامهم الاعتيادية لنقل المسافرين بين تطوان والفنيدق في غياب أي قرار رسمي يمنع الحركة أو يفرض قيوداً استثنائية على التنقل.

وأوضحت الهيئة النقابية أن النطاق القانوني لمهنة سائق سيارة الأجرة لا يمنحه صلاحيات افتحاص هويات الركاب أو استجوابهم حول دوافع وجهاتهم، محيلةً على مقتضيات الفصل 24 من الدستور والمتعلق بحرية التنقل، ومؤكدة تطلعها لإعادة تقييم المساءلة القانونية للمهنيين خلال مرحلة الاستئناف.