أصدر منتدى رؤساء الجامعات بلاغاً توضيحياً بخصوص واجبات التسجيل المتعلقة بالتكوين وفق صيغة “التوقيت الميسر”، مؤكداً أن تنظيم هذه البرامج يندرج ضمن الاختصاصات القانونية للجامعات بموجب القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وباعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال البيداغوجي والمالي.

وأوضح المنتدى أن استخلاص رسوم التسجيل يقتصر على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في إطار التكوين مدى الحياة وبما يتلاءم مع التزاماتهم المهنية للحصول على شهادات وطنية، مشدداً على عدم المساس بمجانية التكوين بالتوقيت العادي الموجه للطلبة.

وفيما يتعلق بالتفاصيل المالية، تقرر إبقاء واجبات التسجيل في سلك الإجازة دون أي تغيير مقارنة بالسنوات السابقة، بينما تقرر إقرار تخفيض في رسوم سلك الماستر لتيسير استفادة الأجراء والموظفين، في حين تم تحديد رسوم سلك الدكتوراه بناءً على متطلبات جودة التأطير والبحث العلمي، مع توزيع المداخيل بنسبة 40% لميزانية التسيير والاستثمار بالجامعات، و60% لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين بعد التأطير والمناقشة.

وأضاف المنتدى أن الجامعات تقر إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء الرسوم، إلى جانب تقديم تسهيلات في الأداء للحالات الاجتماعية الخاصة، مؤكداً أن اعتماد صيغة “التوقيت الميسر” يمثل قراراً بيداغوجياً يستهدف الرفع من جودة المنظومة الجامعية.