وجهت النائبة البرلمانية عائشة الكوط سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول الأوضاع التي يعيشها أصحاب المقاهي والحرفيون والمهنيون بمنتجع مولاي إبراهيم وضواحيه بإقليم الحوز، في ظل ما وصفته بتفاقم الإكراهات التي تهدد النشاط السياحي والاقتصادي بالمنطقة.

وأكدت البرلمانية أن منتجع مولاي إبراهيم يعد من أبرز الوجهات السياحية الوطنية والدولية، وتعتمد أزيد من مائة أسرة على مداخيله من خلال أنشطة المقاهي والحرف التقليدية والخدمات السياحية والعروض الفلكلورية والترفيهية، غير أن هذه الدينامية أصبحت مهددة بسبب غياب قنوات الحوار بين المهنيين والسلطات المحلية والجماعة الترابية.

وأوضحت الكوط أن الجمعية الممثلة للمهنيين تشتكي من انسداد التواصل مع قيادة مولاي إبراهيم والجماعة، إلى جانب صدور قرارات بالإغلاق والتهديد بها دون إشراك الفاعلين المعنيين، الأمر الذي خلف حالة من القلق وعدم الاستقرار في صفوف العاملين بالقطاع.

كما سلطت السؤال البرلماني الضوء على عدد من الاختلالات الميدانية التي تؤثر على جاذبية المنتجع، من بينها غياب حاويات النفايات وصعوبة تدبيرها، وضعف الإنارة العمومية، وانتشار المختلين عقليًا بما يهدد سلامة الزوار، فضلًا عن تفشي ظاهرة بيع العسل المغشوش التي تسيء إلى سمعة المنطقة السياحية.

ولم تغفل البرلمانية ملف المتضررين من زلزال الحوز، مشيرة إلى أن عددًا من المهنيين لم يستفيدوا من التعويضات رغم حصولهم على رخص إصلاح محلاتهم، وهو ما اعتبرته وضعية تستوجب الإنصاف والتسوية.

وطالبت عائشة الكوط وزير الداخلية بالكشف عن التدابير العاجلة المزمع اتخاذها لفتح حوار جاد بين السلطات المحلية والجمعية الممثلة للمهنيين، ومعالجة الإكراهات التنموية التي يعرفها المنتجع، خاصة في مجالات النظافة والإنارة والأمن ومحاربة التجارة غير المشروعة، إلى جانب إنصاف المتضررين من آثار الزلزال.

وينتظر أن ترد وزارة الداخلية على هذا السؤال الكتابي خلال الأسابيع المقبلة، في وقت يطالب فيه الفاعلون المحليون بإجراءات عملية تعيد للمنتجع مكانته كأحد أهم الأقطاب السياحية بإقليم الحوز.