تم الإفراج، عشية اليوم، عن خمسة سائقي سيارات الأجرة الذين كانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد قضت في حقهم بعقوبات حبسية، عقب إحالة ملفاتهم على محكمة الاستئناف.

وهكذا فقد قررت محكمة الاستئناف بتطوان متابعة المعنيين بالأمر في حالة سراح في انتظار مواصلة النظر في الملفات المعروضة عليها واستكمال الإجراءات القضائية المرتبطة بها.

ذلك أن نوفل البوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد نشر تدوينة له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل،أفاد من خلالها أن محكمة الاستئناف اتخذت قرارا متابعة السائقين المعنيين في حالة سراح في انتظار مواصلة النظر في الملف أمام القضاء الاستئنافي، وهي الخطوة التي خففت من حدة التوتر الذي رافق الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية.

يذكر أن الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من سائقي سيارات الأجرة قضت في حقهم في وقت سابق بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية 10 آلاف درهم لك واحد منهم في سياق قضية مرتبطة بأحداث الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة.