سياسة | الثلاثاء 3 نوفمبر 2015 - 14:09
الرميد:من حق القضاة الاحتجاج ومن واجبنا تطبيق القانون
أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن أي إصلاح يكون له أنصار، كما يكون له معارضون، مشيرا إلى أن الإصلاحات العميقة التي تشهدها الدول الديمقراطية تهتز لها كثير من الأوساط وتواجهها ردود أفعال قوية.
وأوضح الرميد، الذي حل ضيفا على برنامج، “مناظرات”، الذي تبثه إذاعة “إم إف إم” بشراكة مع يومية المساء، أن المغرب انخرط في إصلاح مؤسساتي كبير، مبرزا أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب، ستخرج من رحم السلطة التنفيذية سلطة قضائية، أسس لها الدستور، وجاءت توصيات منظومة العدالة لترسم ملامحها الإصلاحية.
وأشار الرميد، إلى أن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، واللذان يؤسسان لهذا الإصلاح العميق، تمت بلورتهما انطلاقا من أرضية تشاورية مع عدد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، في مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الممثل الرسمي للقضاة، مضيفا أنه “من الطبيعي جدا أن توجد هناك اختلافات حول مضمون هذا الإصلاح”.
وفي رده على اتهامات رئيس نادي القضاة، حول نسبة صياغة القوانين إلى وزارة العدل والحريات، أكد الرميد، أن هذا “الكلام غير صحيح إطلاقا ويروج للمزايدات”، معلقا على ذلك بالقول: “حينما أتابع ما يروج هنا وهناك فإنني أشتم رائحة الانتخابات التي سنستقبلها على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وبخصوص، تهديد رئيس نادي قضاة المغرب، بتعطيل المحاكم والنزول إلى الشارع، احتجاجا على القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، أكد وزير العدل والحريات، أن حرية التعبير مكفولة للقضاة، ومن حقهم أن يحتجوا، لكننا يشدد الرميد، سنطبق القانون بكل حزم على كل من يتسبب في تعطيل عمل المحاكم، لأنها مؤسسة الدولة و لا يمكن أن نسمح بتعطيلها.
