اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 5 يناير 2016 - 14:51
معارضة جماعة ايت هادي تقاطع اجتماعات المجلس والغازي يهدد باستقالة مستشاري حزب الاستقلال بشيشاوة
توفيق عطيفي – شيشاوة
قاطعت معارضة المجلس الجماعي لأيت هادي دورة استثنائية للمجلس الجماعي، امس الاثنين 4 يناير، بعد مراسلة تقدمت بها المعارضة الى رئيس المجلس عبر السلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم تطالبه فيها بالكشف والاطلاع على المنشآت وتجهيزات والاليات التابعة للجماعة، والاختلالات التي شابت تسيير الرئيس للجماعة في ولايته الجديدة، وتضمن جدول اعمال الدورة نقطتين: الأولى انتخاب رئيس لجنة مراجعة اللوائح الانتخابية والثانية تحويل اعتماد مالي.
وفي اتصال لجريدة “مراكش الآن” بلحسن الغازي عراب المعارضة بجماعة ايت هادي، أكد أن الخطوة التي أقدم عليها ممثلو المعارضة، تأتـي في سياق جملة من الاختلالات التي سجلت في حق خالد العمارة رئيس جماعة ايت هادي، وفي مقدمتها، تغييره للميزانية بأهوائه ودون استشارة اي أحد، حيث استعرض (الرئيس) مقترح الميزانية امام لجنة المالية، وصوتت لجنة المالية لمقترحاته، الا انه في دورة المصادقة تقدم الرئيس بميزانية مخالفة لتلك المتفق عليها والمصادق عليها في لجنة المالية، مما اعتبره خرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأَضاف الغازي المفتش الاقليمي لحزب الاستقلال والنائب الأول لرئيس المجلس الاقليمي، أن رئيس الجماعة لا يراسل أعضاء المجلس في الآجال القانونية بخصوص تاريخ انعقاد دورات المجلس، ولا يمكنها من الوثائق ذات الصلة ولا يسلمها محاضر الدورات رغم تقد المعارضة لعدة مرات بهذا الطلب.
وقال الغازي بأن رئيس الجماعة المذكور، واصل سلسلة خروقاته، في الاجتماع الأخير للمجلس، والذي كانت ضمن نقط جدول اعماله، المصادقة على اتفاقية تتعلق بالنقل المدرسي من قبل اعضاء المجلس، الا انهم تفاجئوا بقيام الرئيس بتعديل بنود هذه الاتفاقية من وراء اجتماع المجلس وكأن الرئيس يتصرف في ضيعة توجد في ملكه الخاص يقول ذات المتحدث.
وشدد الغازي، أن رئيس جماعة ايت هادي لم يستوعب التغييرات التي عرفتها بلادنا في خضم الربيع العربي والانتخابات الجماعية الأخيرة، التي وضعت حدا لاستفراد الأعيان بالجماعات في غياب او تغييب تام لجسم المعارضة، ومما يؤكد ذلك بحسب الغازي دائما هو لا تكافؤ الفرص في منح الرخص للمواطنين في الجماعة سواء تلك المتعلقة بالبناء أو غيرها، ووضع الرئيس وسائل واليات الجماعة رهن أغراضه الخاصة، ووضع سيارة الجماعة امام انصاره للسفر الى طانطان والمحمدية، في الوقت الذي يناشدونه من أجل ترشيد النفقات حتى تكون الجماعة قادرة على دفع مستحقات توجد في دمتها لفائدة المكتب الوطني للكهرباء قدرت في 39000000 مليون.
وأكد نفس المتحدث، أنه امام هذا كله راسلت معارضة المجلس الجماعي لجماعة ايت هادي، الجهات المعنية وانتظرت الرد دون أية جدوى، وأوضح أن المعارضة التي يقودها تؤمن بالديموقراطية، لكن لا يمكن القبول باستمرار مخالفة القانون والذي يجري امام اعين السلطات المحلية في شخص قائد قيادة سيدي بوزيد الركراكي وفق تعبيره.
وانهى ذات المتحدث اتصاله بالتأكيد، أن لجوء المعارضة لمقاطعة اجتماعات المجلس، جاء بعد الية الحوار وبعد طرق ابواب رئاسة المجلس الجماعي التي وصفها بالصماء، وكشف أن المعارضة راسلت عبد الغني الصبار عامل اقليم شيشاوة، من اجل عقد لقاء حوار وتواصل مع اعضاء المعارضة لوضع حد لما وصفه بالفوضى.
كما كشف الغازي بصفته المفتش الاقليمي لحزب الميزان، أن أعضاء المجالس الجماعية التابعين لحزب الاستقلال مستعدون لتقديم استقالاتهم اذا لم يتم اعادة رد الاعتبار لمؤسسة المعارضة المعترف بها دستوريا، والتي منحها الدستور صلاحيات واسعة، وقال: “اذا لم يكن لنا من دور في المعارضة فلا حاجة لنا للبقاء في مجالس صورية”.
