اخبار جهة مراكش | الأحد 28 فبراير 2016 - 09:48
مرون وزير التعمير بمراكش لتوقيع اتفاقية تمويل وإنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة مراكش آسفي+صور حصرية
حسن الحسن – مراكش الآن
ترأس ادريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني بمقر ولاية مراكش، امس السبت 27 فبراير، توقيع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة مراكش-آسفي والدراسة الخاصة بتهيئة ساحل إقليمي آسفي والصويرة. وحضر اللقاء المذكور محمد مفكر والي جهة مراكش أسفي، محمد العربي بلقايد عمدة مدينة مراكش، أحمد اخشيشن رئيس مجلس الجهة، وعمال الجهة والسعيد المهاجري رئيس المجلس الاقليمي لشيشاوة، الى جانب رؤساء الجماعات الترابية بالجهة والفاعلين الاقتصاديين والهيئات المهنية وممثلي المصالح الخارجية.
ويأتي هذا اللقاء بحسب ما ورد في كلمة ادريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الخاصة بالجهوية المتقدمة والتي أكد عليها الخطاب بمناسبة عيد العرش لسنة 2015، ونظرا لأهمية دور الجهة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وتنفيذها للمقتضيات الدستور ية، ولكون الجهة تشكل قطبا للتنمية المندمجة في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها و قراها.
ويتمثل موضوع الاتفاقية الموقع عليها، في تحديد شروط والتزامات الأطراف المتعاقدة حول تمويل وإنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة مراكش-آسفي، وإعداد برنامج التنمية الجهوية، حيث تلتزم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني من خلالها بتحويل مساهمتها المالية لفائدة جهة مراكش أسفي ، وبمواكبة مجلس الجهة في إعداد المقتضيات المرجعية الخاصة بالدراسات موضوع الاتفاقية، والمصاحبة والتأطير التقني مع تتبع جميع مراحل الدراسة إلى حين المصادقة على جميع مراحلها، ووضع جميع الوثائق والمعطيات المتوفرة لديها مركزيا وجهويا، والتي يمكن أن تفيد في إعداد الدراستين، رهن إشارة مكاتب الدراسات المعتمدة بمجلس الجهة بحسب ذات البلاغ الوزاري
وفي مقابل ذلك سيلتزم مجلس جهة مراكش أسفي بتخصيص الموارد المالية الملائمة، واعداد المقتضيات المرجعية المتعلقة بالدراسات بإشراك المفتشية الجهوية لجهة مراكش- آسفي وكذا كل مصلحة يمكن أن تكون مشاركتها مفيدة، والقيام بالإعلان عن طلبات العروض التي يتم بموجبها تكليف مكاتب للدراسات بإنجاز الوثائق المذكورة وفق المساطر والإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وضع جميع الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى مجلس الجهة والتي يمكن أن تفيد في إعداد الدراسة رهن إشارة مكتب الدراسات والمفتشية الجهوية.
